در کتاب یزد در اسناد امینالضرب تلاش شده که به تدوین آن دسته از این اسناد که ارتباط مستقیمی با یزد داشتهاند پرداخته شود. در ابتدای کتاب تحت عنوان گزارش، معرفی موجز و مفیدی از کتاب به عمل آمده که ذکر آن در اینجا پرفایده خواهد بود:
این کتاب شامل زبدهای از مندرجات نامههای بازرگانان و نمایندگان طرف معاملات و مراجعات حاج محمدحسن امینالضرب(مشهور به کمپانی) (متوفی شعبان 1316ق) و فرزند او حاج محمدحسین امینالضرب (محرم1289- شعبان 1351ق) است. که [فرستنده این نامهها] مقیم یزد بودهاند. همچنین گزیده بعضی از نوشتهجات حکام و اجزای دیوانی و معاریف محلی را دربر دارد. ضمناً فهرستی است موضوعی از مجموعه اوراق مربوط به یزد که در اسناد خاندان مهدوی موجود است.
در این کتاب اسناد و نامهها با تدوینی عالمانه در سیزده فصل طبقهبندی شدهاند. بعلاوه کتاب دارای چندین فهرست اعلام میباشد که جستجو در میان اسناد را بسیار سهل و کارآمد کرده است.
فصول کتاب که براساس طبقهبندی نامهها و اسناد تدوین شده عبارتند از: معرفی نویسندگان نامهها، اشخاصی که در نامههای یزد از ایشان یاد شده است، شهور و ایام در نامهها، آب و آبیاری، ملک و ملکداری، تجارت و پول، وسایل مواصلات، سراهای تجاری، گمرک، مالیات- تحویلخانه، مباحث اجتماعی، کالاها و مالالتجاره، و اوزان و مقادیر و مباحث متفرقه. همانطور که مشاهده میشود اگرچه موضوع اصلی نامهها امور تجاری و اقتصادی است، اما در میان نامهها موارد متعددی به امور سیاسی شهرستان و وضعیت اجتماعی شهر پرداخته شده است. شایان ذکر است که حجم قابل توجهی از این نامهها در واقع گزارشهای هفتگی افرادی است که به عنوان نماینده تجاری در خدمت امینالضربها بودهاند.
در انتهای کتاب چندین فهرست مفصل اعلام قرار دارد که عبارتند از: فهرست اعلام اشخاص، فهرست اعلام جغرافیایی، فهرست اصطلاحات و کلمات- اقوام و طوایف، و فهرست کالاها و امتعه.
در ادامه برخی از وقایع مهم اقتصاد سیاسی شهر یزد را بر اساس اسناد این کتاب مرور خواهیم کرد.
مجلس وکلای تجار در یزد
پیش از آنکه به اسناد مربوط به مجلس وکلای تجار در یزد بپردازیم شایسته است معرفی مختصری از این مجلس ارایه دهیم. در سال 1289قمری وزارت تجارت و فلاحت تشکیل شده بود اما در عمل به نهادی برای سرکیسه کردن تجار تبدیل شد. زیرا منصب وزارت از طریق پیشکش و هدیه بدست میآمد و در واقع ممر درآمدی برای شخص متصدی آن محسوب میشد و نه نهادی برای حل مسایل تجار. بنابراین تجار طی نامهای از طریق امینالضرب به ناصرالدین شاه خواهان اصلاح امور خود شدند. در عریضه تجار اشاره شده:«از این رو تجار در کنکاش خود چنین مصلحت دیدند که رئیس انتخاب نکنند از آنکه هر رئیسی در پی تحصیل فایده شخصی خواهد بود». شاه نیز طی فرمانی در سال 1301 نصیرالدوله را از وزارت تجارت برکنار و فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار را صادر کرد(ترابی فارسانی،5-93).
اما مجلس تجارت نهاد جدیدی در عرصه روابط سیاسی بود که از طرفی موقعیت آن میان نهادهای سنتی به سادگی تعریف شدنی و ترکیب شدنی نبود و از طرف دیگر صاحبان قدرت سنتی مخالفان عمده این نهاد جدید بودند. از جمله حاکمان محلی که با وجود انتصاب از سوی دولت استقلال زیادی داشتند، اغلب در امور مجلس تجار کارشکنی میکردند. علاوه بر حکام برخی از روحانیون نیز با مجلس تجار مخالفت کردند. به ویژه اینکه تجار به رشوه گیری و احکام ناسخ و منسوخ دادگاههای شرع معترض بودند و خواهان حل اختلافاتشان در مجلس تجارت بودند. دیگر مشکل عمده مجلس تجارت ناشی از تعارضات و رقابتهای درون طبقاتی خود تجار بود. مجموع این عوامل موجب فرمان لغو تشکیلات مجلس تجار شد(همان9-98).
از اسناد امینالضرب چنین برمیید که در ابتدا تجار یزد از تشکیل مجلس تجارت ابراز خرسندی کردهاند، اما به تدریج مشکلاتْ خود را نمایان کرده بطوری که سید محمد تقی شیرازی که از طرف امینالضرب مأمور تشکیل مجلس در یزد شده، از امینالضرب میخواهد خودش شخصاً اعضای مجلس را تعیین کند.
نامه حاج سید محمدتقی شیرازی به امینالضرب، 25 شعبان 1301
«در باب قرار کار تجار که خاطر خطیر همایونی قرار یافته، تجار رئیس مخصوص نداشته باشند و در هر بلد چند نفری خود اوقات صرق کار دیگران نمایند الحق بسیار خوب قراری است و از ابکار افکار سرکار عالی، این قسم اسباب عزت تجار فراهم آمده نوعی شود که دوام به هم رساند، خیلی اسباب آسودگی و دعاگویی است. ضمناً هم اگر سرکار عالی قرار بدهید در وضع تجارتها قانونی معین شود که این کار زحمت کشیدن تنها نباشد و اسباب ترقی عموم تجارت و تحصیل معاش شود... خیلی باعث نیکنامی و ترقی تجارت ایران میشود»(مهدوی،1380،239).
نامه همان شخص به امینالضرب، 28 ذیحجه1301
«در باب مجلس تجارت و مواد دستورالعمل تجار که شرحی فرموده بودید... ولی دستورالعمل اصل مجلس که در چه محل برقرار شود و چه اشخاصی حاضر شوند بیتقویت دولت تمام نمیشود. ... این قدر است که از اصل قراردادهای دولتی که مکرر امری و حکمی صادر شده و دوام نداشته و تجار دل گرم نیستند، بدیهی است هر کس شغلی و کسبی دارد. هفتهای سه روز که از شغل خود غافل بماند ضرر دارد. باز اگر اجر اخروی داشته باشد و بعدها هم قرار برهم بخورد که ضرر دنیوی هم شامل حال شود به هرکس تکلیف قبول شود مضایقه نخواهد داشت. ...هر شخصی را که سرکار عالی مشخص فرمودید تخلف نخواهد نمود و به مجلس حاضر خواهد شد. خان [ابراهیم خلیل خان، حاکم یزد] هم از سفر بیاید وضع مجلس هیأت را به عهدۀ خودشان قرار دهید بهتر است»(همان،40-239).
بالاخره مجلس تجارت که در 1302 هنوز در یزد تشکیل نشده بود، بنابر نامههای سال 1303 با هشت عضو برقرار بوده است. با این حال نامهای که نماینده امینالضرب در سال 1315 برای او نوشته نشان میدهد که توانسته از طریق تفاهم مخفیانه با حاکم شهر، اقبالالملک و پرداخت رشوه به سلطانالعلما، حاکم شرع، مانع از اجرای حکم مجلس تجارت شود(همان241). به علاوه از دیگر نامهها نیز چنین برمیآید با وجود استقرار مجلس تجارت ملکالتجار که رئیس سنتی تجار شهر بوده همچنان از قدرت قابل توجهی برخوردار است. به ویژه روابط او با حاکم شرع و حاکم شهر موجب نقش تعیین کننده او در بازار بوده است(همان، 61 و 86 و 8-117). بهطوریکه محمدحسن ریسمانفروش، نماینده امینالضرب، شکایت میکند که ملکالتجار عمامه او را برداشته و کلاه نمدی بر سرش گذارده که تو سرایداری و تاجر نیستی(همان316).
جنبش تنباکو در یزد
جنبش تنباکو که از مهمترین حرکتهای طبقاتی تجار در سالهای قبل از مشروطه بود در میان اسناد مربوط به یزد نکات قابل توجهی را به خود اختصاص نداده و این بیش از هر چیز به علت اهمیت کم این کالا در یزد بوده است. در حالی که تریاک در این سالها همچنان یکی از کالاهای مهم در یزد بوده است. فقط از یک نامه چنین برمیآید که یزد برای کمپانی رژی بیشتر حکم بازار مصرف را داشته. خلاصه نامه سید محمد تقی شیرازی به امینالضرب چنین است که: «تنباکوی رژی مقداری فروخته شده و مقداری هم فاسد شده(یعنی چند انبار) در اینجا فروش تنباکو به قیمت رژی ممکن نیست. در اینجا بسیاری به ملاحظه اینکه در خرید صاحبانش راضی نبودهاند استعمال نمیکنند»(همان439).
بانک شاهی و بازاریان یزد
واقعه اقتصادی سیاسی مهم دیگری که در بین نامههای امینالضرب دیده میشود تأسیس شرکت قائمیه در سال 1313ق. است که موجب شکایت بانک شاهی شد. چراکه انحصار چاپ پول از طرف دولت به بانک شاهی واگذار شده بوده. درنتیجه این شکایت دولت فعالیت شرکت قائمیه را متوقف میکند. تا اینکه در سال 1317 تجار یزد دوباره برای دریافت مجوز اقدام میکنند. نامه نماینده امینالضرب به خوبی این واقعه را به تصویر میکشد.
نامه حاج محمدحسن ریسمان فروش به امینالضرب، 19 رجب 1313.
حاج سید احمد که سالاهاست در بمبئی تجارت دارد و معروف است، شرکتی تأسیس کرده به نام شرکت قائمیه هر سهمی پنجاه تومان برای تأسیس بانک، که قبض منتشر کند و مردم از اسکناس بانک شاهی خسته شدهاند و اعتماد ندارند و پول در بازار بجز اسکناس در گردش نیست. جهت آنکه بانک کار یزد را مغشوش کرده و تمام پول را برچیده و داد و ستد مردم به نوت(اسکناس) است. حضرات تجار اجماع کردند که این کار بانک اعتباری ندارد. چه لازم کرده خواب آشفته ببینیم. خودشان قبض تجارتی قرار دادهاند و خدمت صدراعظم عریضه نوشتهاند و اذن حاصل نمودهاند. بانک در تهران اشتباهکاری کرده که سید احمد در یزد نوت زده، حکم صادر شده که مانع شوند و حکومت جارچی به بازار کرد که قبض حاجی را برندارند. برعکس اتفاق افتاد. مردم دور بانک فرنگی را گرفتند که نوتها را بردار و پول بده. بانک قدری پول داشت داد، دیگر نتوانست پول بدهد. امضای این قبض تجارتی را از دولت بگیرید و ارسال فرمایید. این قبض تجارتی مطلبی نیست که ضرری به دولت وارد آورد، امتیاز نوت به بانک دادهاند. آن پول است، این قبض تجارتی است. بعلاوه در شیراز قریب سه سال است که کمپانی قرار دادهاند و این رقم قبض تجارتی رواج دادهاند و بأسی برای شیرازی نیست و یزدی چه تقصیر دارد. خلاصه سه روز است که تمام اهل یزد نوت بانک را وازدهاند و بانک به قدر بیستهزار تومان پول داشت و به مردم داد و نوت گرفت. حال پول ندارد و جرأت آن که به بازار بیاید ندارد. فراش حکومت تقویت کرد، حال نوت فرنگی میان مردم ده یک کم میکنند کسی نیست که بردارد و پول بدهد. جلالالدوله [حاکم یزد] فرستاد حاج سیداحمد را خواسته بود اظهار مرحمت کرده بود که مینویسم سراجالملک امضای دولت را بگیرد. ولی حاجی سید احمد اطمینان به سراجالملک ندارد و خواهش میکند شما اقدام کنید و اگر پیشکش هم لازم دارد میدهد(همان،2-251).
در سال 1317 حاج سیداحمد، موسس شرکت قائمیه، نامهای به امیناضرب مینوسید و از او میخواهد دوباره برای اخذ مجوز شرکت اقدام نماید.
نامه شرکت قائمیه 6 شعبان 1317
چهار سال قبل تا تشکیل کمپانی شده بود به سرمایه یکصد هزار تومان بجهت عمل صرافی و تبرکاً موسوم به شرکت قائمیه و بلیتی هم به موجب ورقه که فعلاً جوف است(ورقه دیده نشده و نیست) قرار داده. محاسبه کمپانی را مفروغ نموده این اوقات چون امور تجارتی یزد خیلی مشکل شده به واسطه بیاعتدالی و تعدیات فوقالعاده لهذا مجلس را ثانیاً منعقد نمودهایم. اهل مجلس که بیست نفر از اعاظم تجارند، در هفته یک روز جمع میشوند. در طهران اقدام فرمائید و شخصی را معین فرمائید که از صدارت عظمی تحقیق فرمائید هرگاه بخواهیم دومرتبه بلیت را جاری کنیم میشود یا خیر(همان6-205).
ناامنی و تجارت در یزد
از نامههایی که در بخش یازدهم کتاب به اوضاع شهر یزد پرداختهاند چندین نامه که تاریخ1315قمری را دارند، از آشوب و رواج قتل و کشتار در میان مردم شکوه میکنند. و اینکه حکومت اقبالالملک چنان صلابتی ندارد که بتواند این آشوبها را دفع کند.
نامه آقا محمدحسن اصفهانی13ذیحجه 1315
«چند روز است که بعضی طریقهها از حکومت ناشی میشود مثل اینکه از محلات تفتنگچی و لوطی با یراق بیایند بیرون و گردش در شهر و گذرها، و مردم را اسباب اضطراب فراهم آمده و خرده خرده دارند از مأکول و گندم میخرند. نمیدانم چه حکایت است حقیر مثقالی مأکول ندارم. و خداوند حفظ فرماید»(همان397).
این اوضاع تا سال بعد زمانی که عدلالدوله حاکم شهر میشود ادامه دارد. محمد حسن اصفهانی در نامه دیگری در مورد استقرار حاکم جدید، عدلالدوله، مینویسد «روز سیم ورود پنج نفر را دست برید. باز دو روز بعد دو نفر را مهار نمود. دو روز بعد باز یک دست برید. حال خوب منظم و امن است»(همان398).
دیگر اینکه همین محمد حسن اصفهانی در نامههای 1318-1319 درگیری میان دو مجتهد شهر را گزارش میدهد. شیخ محمد جعفر معروف به سلطان المجتهدین، که در دوره عدلالدوله سه دفعه او را از شهر اخراج کردهاند، اما در دوره جلالالدوله از مقربان حاکم شده است. در مقابل سلطان العلما که در نهایت با حالت قهر از شهر خارج میشود و همین امر و حکم تکفیر شیخ محمد جعفر که از عتبات صادر میشود، موجب خانهنشینی و بعد تبعید شیخ محمد جعفر میشود.
«شیخ جعفر فطرتاً مردی است لوطی و جمعی از لوطیها دور او را گرفته نوکر او شدهاند. دنبال او آقا آقا میکنند. و چون بعضی قواعد هم مزید بر شریعت نموده به واسطه پیشرفت آن قواعد و قانون خودشان را حجهالاسلام لقب نموده و حضرت والا جلالالدوله به سبب آنکه اسباب مداخل ایشان باشد حمایت دارند. قواعد و قوانین جدید این است که هر که فوت شود فوراً حجره و انبار و دکان او را مهر نمایند، خواه وارث داشته باشد، خواه نداشته باشد. هرگاه وارث صغیر باشد بهتر است راه بهانه که از جانب صغیر قیم هستند. پس از ختم باید اموال او تقسیم شود یا آنکه بدون تقسیم و رسیدگی میگذرانند. مبلغی حضرت والا و مبلغی هم جهت خود آقا»(همان108).
حاج محمدحسن ریسمان فروش نیز که از نمایندگان امینالضرب در یزد بوده در نامههای خود، سالهای 1325 تا 1328 که پایان نمایندگی او بوده، را بسیار ناامن گزارش میدهد. اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که صدور فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه در 14 جمادی الثانی 1324 بوده است.
خلاصه نامه حاج محمدحسن در ذیحجه1325 چنین است:
«تجار سرای خواجه هم بعضی ورشکسته شدهاند و کار تجارت خوابیده. سارقین دور یزد را محاصره کردهاند. آنچه تنخواه و شتر و قاطر و علاق گیرشان میآید میبرند. بعضی هم زیر سر قوام شیرازی و نصرالدوله پسر قوام است. تجارت و رعیت تمام شدند. خداوند صاحب ملکی برساند»(همان402).
خلاصه نامه حاج محمد حسن در 22 محرم 1327:
«چند روز قبل حضرات بختیاری آمدند در باغ ناصریه منزل کردند. خیال داشتند بریزند در شهر و مغشوش نمایند و مشیرالممالک را بکشند و مال مردم را تاراج نمایند. مشیرالممالک فرستاد اطراف یزد تفنگچی زیادی آمدند. حضرات بختیاری دیدند از برای مشیرالممالک کمک رسید از طرف کوه رفتهاند. نمیدانم خیالشان چه میباشد. ولی روز و شب هزار تیر تفنگ در میرود. خداوند به حال یزد رحم کند»(همان403).
خلاصه نامه حاج محمد صادق در 9 صفر 1328:
«سه سال است که بنای مشروطه برپا شده سارقین اطراف یزد تمام مال تجاری یزد را به غارت بردند که اکثر تجار به این واسطه مفلس و ورشکسته شدند»(همان).
منابع:
ترابی فارسانی، سهیلا 1384، تجار، مشروطیت و دولت مردن، نشر تاریخ ایران.
مهدوی، اصغر و ایرج افشار، 1380، یزد در اسناد امینالضرب، نشر طلایه.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 01,فوریه,2025